به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بانک‌ها منتظر ابلاغ مصوبه افزایش وام ودیعه مسکن هستند و مستأجران چشم‌انتظار تحقق وعده تسهیل دریافت وام ودیعه. در شرایط فعلی بانک‌ها در صورت موافقت با پرداخت وام ودیعه، همان مبلغ سابق را پرداخت می‌کنند و تضامین نسبتاً سختی می‌خواهند که غالباً تأمین آنها از توان بسیاری از مستأجران خارج است.
خرداد امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ماده ۱۱ طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، با افزایش صد درصدی وام ودیعه مسکن در سال اول اجرای این قانون موافقت کردند و مقرر شد در سال‌های بعد نیز سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز متناسب با نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد.
بر اساس این مصوبه سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید و مستأجران واجد شرایط در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان وام کمک ودیعه مسکن دریافت می‌کردند.
این در حالی بود که در همان زمان، بخش بزرگی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات وام ودیعه مسکن مصوب ۱۴۰۱ هنوز پرداخت نشده بود؛ چراکه مستأجران راه سختی برای عبور از بروکراسی بانک‌ها داشتند و باید تضامینی نظیر ضامن کارمند و... ارائه می‌کردند.
در این میان، انتظار می‌رفت طبق مصوبات قبلی دولت درباره وام ودیعه مسکن، سخت‌گیری‌های مربوط به تضمین وام کاهش پیدا کند و تضامینی نظیر سهام عدالت یا وام یارانه نیز بتواند به ضامن محسوب شود؛ اما در هیچ‌کدام از این موارد، پیشرفتی که بتواند گره‌گشا باشد، رخ نداد.
در خردادماه ۱۴۰۱، شورای پول و اعتبار طی مصوبه‌ای ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب کرد و امسال نیز اعلام شد که اجرای این مصوبه با تتمه همان اعتبار ادامه پیدا کند؛ اما به دلایل همان مشقاتی که برای دریافت وام وجود دارد، بیش از نیمی از این مبلغ پرداخت نشده باقی ماند.
بر اساس اطلاعاتی که چندی پیش از سوی بانک مرکزی منتشر شد، از تیرماه ۱۴۰۱ تا آبان امسال، ۴۶ درصد از اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای وام کمک ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده و ۵۴ درصد از این مبلغ دست نخورده باقی مانده بود.
حالا با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف پرداخت اعتبار اختصاص یافته به تسهیلات ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده و راه را برای افزایش دو برابری تسهیلات فردی ودیعه مسکن نیز باز کرده است.
با این مصوبه، سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از ۷۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها از ۴۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و تسهیلات ودیعه مسکن که پیش‌ازاین در روستاها تعریف نشده بود نیز معادل ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.
نکته قابل‌توجه این است که از سال ۱۳۹۹ تاکنون که مصوبه وام کمک ودیعه مسکن اجرا می‌شود، آن دسته از مستأجران که قادر به دریافت این تسهیلات بوده‌اند، نسبت به دریافت وام با ارقام کمتر از ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ و کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در دو سال گذشته اقدام کرده‌اند و عملاً با شرایط فعلی، مستأجران زیادی مشمول این تسهیلات نمی‌شوند.
پیش از این وعده داده شود تمهیداتی برای پرداخت مابه‌التفاوت وام ودیعه جدید به دریافت‌کنندگان قبلی تسهیلات اندیشیده شود که محقق نشد.
همچنین مقرر بود حداکثر تسهیلگری برای پرداخت این تسهیلات مدنظر قرار گیرد که ازنظر متقاضیان وام ودیعه در این مورد نیز اتفاق مثبتی رخ نداده است.
به نظر می‌رسد بعد از اقدام مساعد شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف منابع وام کمک ودیعه مسکن، برای تحقق اهداف سیاست‌گذار از پرداخت این تسهیلات و کمک به مستأجران، باید برای بزرگ‌تر کردن دایره مشمولان این تسهیلات و همچنین ساده‌سازی فرآیند دریافت آن برنامه‌ریزی شود.
نظر شما